وافق نواب البرلمان الإيراني، الأربعاء 20 سبتمبر (أيلول)، على "التنفيذ التجريبي" لمشروع قانون الحجاب الإجباري الجديد "لمدة 3 سنوات"، والذي تقدمت به اللجنة القانونية والقضائية بالبرلمان، فيما تم إرساله إلى مجلس صيانة الدستور للموافقة عليه والسماح بتنفيذه.

واقترحت هذه اللجنة تطبيق القانون الجديد على أساس تجريبي لمدة 3 سنوات، وهو ما تمت الموافقة عليه بأغلبية 152 صوتًا ومعارضة 34 نائبًا، وتم إرساله إلى مجلس صيانة الدستور.

ويستخدم مصطلح "التنفيذ التجريبي" للقوانين التي تتم الموافقة عليها في اللجنة وليس في جلسة عامة للبرلمان.

وكان ما يسمى بمشروع قانون "العفة والحجاب" قد تمت مناقشته وتداوله بين السلطة القضائية والحكومة ومجلس النواب منذ بداية العام الجاري، لكنه دخل مرحلة أكثر جدية مع بداية الصيف.

ويتضمن مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة إلى البرلمان عبر السلطة القضائية 15 مادة، وقوبل بموجة من الانتقادات من مؤيدي النظام.

ورأى البعض أن مشروع القانون لا يملك الردع اللازم لمنع عصيان المرأة المدني، في حين أيد آخرون استخدام "الأساليب الثقافية" بدلا من وضع قوانين جديدة في هذا المجال.

وكثيرًا ما اعتبرت وسائل الإعلام والمحامون في إيران هذه الخطة فاشلة وتتسبب في زيادة الاحتجاجات.

ورغم ذلك ارتفع عدد بنود ومواد وفصول مشروع القانون إلى 72 مادة و5 فصول بعد وصوله إلى اللجنة القانونية والقضائية بالبرلمان، وتم تغيير اسمه إلى "دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب".

وتتعلق معظم فصول النص الجديد بذكر واجبات مختلف المؤسسات، ومنها وزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي، والإرشاد، ووزارة المخابرات، والصناعة، والاقتصاد، والاتصالات وغيرها، والاشتراطات التي ينبغي التعامل بها مع المواطنين وفرض الحجاب الإجباري عليهم.

أبرز ما جاء في مشروع القانون

وبموجب مشروع القانون هذا، فإن وزارة المخابرات ومنظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني ومنظمة استخبارات قيادة الشرطة ملزمة بـ"مراقبة المعلومات حول الجرائم المنظمة ومنع انتشار ثقافة العري وعدم مراعاة العفة والحجاب والملابس غير اللائقة في البلاد."

وعليه، على هذه المؤسسات الأمنية الثلاث "رصد وتحليل تدخلات الأجانب وحرب العدو المعرفية في مسألة العفة والحجاب والأسرة"، وتحديد "العوامل والعناصر والمراكز واكتشاف المؤامرات والأنشطة المنظمة في الترويج للدعارة وثقافة الانحلال والفردية".

كما ينص مشروع القانون على ضرورة التعرف على الأشخاص الذين يقومون، بالتعاون مع الحكومات أو الشبكات أو وسائل الإعلام أو الجماعات أو المنظمات الأجنبية، أو بطريقة منظمة، بترويج "ثقافة العري، وعدم مراعاة العفة، وعدم مراعاة الحجاب، أو ارتداء الملابس غير اللائقة، من خلال أنشطة افتراضية أو غير افتراضية."

كما يحدد الفصل الخامس والأخير العقوبات والغرامات لمن "يرتكب مخالفات" في مجال "الحجاب" في الفضاء الافتراضي أو غير الافتراضي.