كشفت مجموعة "فلتربان" مؤخرًا عن هوية المؤسسات والشركات والأشخاص الذين يسعون إلى فرض رقابة على الإنترنت، والتجسس على المواطنين الإيرانيين بما يتماشى مع أهداف النظام الإيراني من خلال مراجعة رسائل البريد الإلكتروني المخترقة الخاصة بمجموعة عمل المحتوى الإجرامي.

ووفقًا لتقرير عضو هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، مجتبى بور محسن، فإن أحد الأشخاص الرئيسيين في هذه القائمة هو محمد مهدي آزاد، المدعي العام للبلاد، الذي كان خلال السنوات العشر التي قضاها رئيسًا لفرع 54 من محكمة الاستئناف الثورية في طهران، يوافق على أحكام مشددة ضد السجناء السياسيين.

ويعد فريق العمل لتحديد أمثلة المحتوى الإجرامي، برئاسة عبد الصمد خرم آبادي، والذي يعمل تحت إشراف النائب العام للبلاد، أحد الأسماء الرئيسية في هذه القائمة.

وتقوم مجموعة العمل هذه، المكونة من ممثلين عن الحكومة والبرلمان، بحجب المواقع والشبكات الاجتماعية منذ 14 عامًا. ويتولى عبد الصمد خرم آبادي منصب أمين سر فريق العمل هذا منذ إنشائه.

يذكر أن آبادي، الذي كان نائبا سابقا لرئيس الفضاء ويخضع لعقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، قال قبل خمس سنوات إن حجب تطبيق تلغرام وجه ضربة قاسية لأميركا.

من ناحية أخرى، في عام 2011، أمر خامنئي بتشكيل المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني لإنشاء مركز آخر للرقابة على الإنترنت. وأهم مشروع لهذا المجلس هو إنشاء "الإنترنت الوطني"، من أجل قطع اتصالات الشعب الإيراني مع الخارج بشكل كامل.

وقبل ستة أعوام، وصفت وزارة الخزانة الأميركية المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني بأنه أعلى سلطة لصنع السياسات فيما يتعلق بالإنترنت في إيران وفرضت عليه عقوبات.

وكان الأمين الحالي لهذا المجلس، محمد أمين آقاميري، رئيسًا للباسيج الطلابي في جامعة شريف للتكنولوجيا، والذي لعب دورًا بارزًا في تجمعات الباسيج ضد حكومة روحاني.

وآقاميري هو صهر محمد جواد لاريجاني، الرئيس السابق لهيئة حقوق الإنسان في السلطة القضائية. وقبل آقاميري، كان أبو الحسن فيروزآبادي أمينًا لهذا المجلس، وكان معارضًا قويًا لنشاط غوغل في إيران.

وكان جواد بابائي، المساعد الفني لشؤون الفضاء الإلكتروني في مكتب المدعي العام، هو أحد المسؤولين الرئيسيين الآخرين في إيران والمسؤول عن مكافحة حرية الإنترنت من خلال التكنولوجيا. كان يشغل سابقًا منصب رئيس مكتب جرائم الكمبيوتر، وأشرف على الموقع الإلكتروني للنائب العام، والذي يسمح للمواطنين بالإبلاغ عن الجرائم عبر الإنترنت.

يذكر أن بابائي كان مسؤولاً عن مشروعي "العنكبوت" الأول والثاني التابعين للحرس الثوري الإيراني، والذي كان يهدف إلى التعامل مع "الأزياء غير الإسلامية"، ما أدى إلى اعتقال ثمانية أشخاص.

وتظهر رسائل البريد الإلكتروني المخترقة أن بابائي، على الرغم من تورطه في قمع الإنترنت في إيران، يتعاون مع الأمم المتحدة ويسافر إلى الخارج بنفس الذريعة.

ويعد رئيس جامعة شريف للتكنولوجيا، رسول جليلي، أحد العناصر الرئيسية في الرقابة على الإنترنت في إيران، والذي عينه خامنئي عضوًا في المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني. وهو من المؤيدين لفكرة "الفضاء الافتراضي المعادل للثورة الإسلامية" أو "الفيمتا" ومن محبي الاقتداء بالصين وروسيا في "الإنترنت الوطني"، وقد تعرض لعقوبات أميركية في 2013.

وفي هذا الصدد، أنشأ رسول جليلي شركات باسم شريف لفرض الرقابة على الإنترنت. إحدى هذه الشركات هي شركة "شريف تحول يار للتقنيات" التي تشارك في إنشاء أدوات يمكنها التقاط لقطات شاشة للمحادثات وجمع معلومات الحساب الافتراضي.

وتقدم مثل هذه الشركات برامج تدريبية لجمع الأدلة ضد المتظاهرين المعتقلين. وكان كامل شاه حسيني هو نائب رئيس مجلس إدارة شركة "شريف تحول يار للتقنيات" وعضو بارز في "مختبر البيانات والحوكمة" التابع لمعهد أبحاث السياسات بجامعة شريف، والذي يتركز نشاطه على توفير التكنولوجيا للنظام الإيراني.
ومن ناحية أخرى، تلعب القوات المسلحة أيضًا دورًا بارزًا في الرقابة على الإنترنت في إيران، بل وتتطلع إلى دور أكبر في هذا المجال.

ويعمل الحرس الثوري من خلال قيادة الأمن السيبراني التابعة للحرس الثوري الإيراني "غورداب" على مراقبة الإنترنت وقمع مستخدمي الفضاء الإلكتروني منذ 16 عامًا. وكان حميد رضا لشكريان، أحد مسؤولي قيادة الإلكترونيات السيبرانية في الحرس الثوري الإيراني، أحد الشخصيات الرئيسية في الحرس الثوري في هذا المجال.

من ناحية أخرى، تلعب جامعة الدفاع الوطني والمعهد العالي للبحوث التابعان لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة أيضًا دورًا رئيسيًا في تحديد تكتيكات وأدوات التحكم في الإنترنت ويرأسها إسماعيل أحمدي مقدم.

وكان إسماعيل أحمدي مقدم، الخاضع للعقوبات الأميركية، هو القائد السابق لقوة الشرطة الذي تم فصله بسبب دوره في فساد مؤسسة "ناجا" التعاونية.

وبالإضافة إلى هذه المؤسسات والأفراد، تقوم أربع شركات أخرى، وهي "نيافام"، و"یافتار بجوهان بیشتاز رایانش"، ومجموعة"دوران"، وتطبيق "آي كب" للمراسلة، بمساعدة النظام الإيراني في التجسس على المواطنين في الفضاء الإلكتروني.

وبناءً على رسائل البريد الإلكتروني المخترقة، اقترحت شركة "نيافام" على مكتب المدعي العام إنشاء بوابة للتعرف على الوجوه والتعرف على المتظاهرين.

وتعمل شركة "يافتار" منذ عام 2014 على تقنية التعرف على الوجوه بهدف التعرف على منتهكي الحجاب الإجباري.

كما أن مجموعة "دوران"، وهي شركة مقاولات لحجب الإنترنت، لديها عقود مع مزودي خدمات الإنترنت لتزويدها بمعدات الرقابة وأدوات تحليل حركة المرور على الإنترنت.