قال أحمد رضا حائري، السجين السياسي الإيراني المحتجز في سجن "قزل حصار" بمدينة كرج، إنه تعرض لفتح ملف قضائي جديد ضده بسبب كتابة رسالة حول سقوط بشار الأسد في سوريا، حيث تم استجوابه من قبل عناصر جهاز الأمن داخل السجن.

وذكرت صفحة حائري على "إنستغرام"، اليوم الخميس 12 ديسمبر (كانون الأول) أن الناشط الحقوقي تم استدعاؤه في 10 ديسمبر إلى مركز الحراسة في الوحدة الرابعة بسجن "قزل حصار"، حيث تم استجوابه من قبل عناصر الأمن بشأن رسالته الأخيرة حول "تحولات سوريا وسقوط ديكتاتورية بشار".

ووفقًا للتقرير، طلب عناصر الأمن من حائري أن يجيب خطيًا على الأسئلة المتعلقة بالرسالة، إلا أنه رفض تقديم أي إجابة مكتوبة.

وكان حائري قد كتب في 9 ديسمبر (كانون الأول) في رسالته عن سقوط الأسد في سوريا: "استبداد الأقلية له تاريخ انتهاء حتمي" و"الاعتماد على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والالتزام بالعدالة الانتقالية هما الطريق الوحيد للانتقال إلى الديمقراطية".

وأشار هذا السجين السياسي إلى مصير "سجن صيدنايا"، مخاطبًا المسؤولين في إيران قائلاً: "يمكنكم أن تزينوا السماء بالحبال لتجميل حكمكم، يمكنكم تزيين الشوارع على مدار السنة بـ"سلام فرمانده" أو 'الوعد الصادق'! يمكنكم استنزاف الدين لصالح حكم أقلية مستمرة! يمكنكم قلب كتب الحديث لتتناسب مع حالكم وقت الظهور! مهما فعلتم، لن ينفع ذلك، لأن حكم الأقلية له تاريخ انتهاء".

وبعد سقوط الأسد، أطلق آلاف السجناء، بمن فيهم النساء والأطفال، هتافات من أجل الحرية بعد تحريرهم من زنزانات سجن صيدنايا في سوريا. ولا تزال فرق الإغاثة تسعى للوصول إلى السجناء المحتجزين في الزنازين السرية لهذا السجن.

يذكر أن حائري يقضي حكما بالحبس 6 سنوات و3 أشهر في سجن "قزل حصار" منذ مايو (أيار) 2023، ومنذ ذلك الحين تعرض لمزيد من الملفات القضائية بسبب أنشطته الحقوقية داخل السجن.

وفي رد على المخاوف من تبعات فتح ملف قضائي جديد ضده، في ضوء تصريحات المرشد علي خامنئي التي قال فيها إن من يتحدث عن تحولات سوريا وسقوط الأسد بطريقة تفرغ قلوب الناس فهو "مجرم"، قال حائري: "الأقلية التي تصر على تطبيق قانون العفاف والحجاب وتفتخر بتحطيم الأيدي والأصابع والإعدامات، هي التي تفرغ قلوب الناس وهي مجرمة".

وأضاف: "النظام الإيراني لا يحتاج إلى عدو ليفرغ قلوب الناس، هؤلاء هم الذين يهيئون الأسباب لانهيارها".

الملفات القضائية والتهديدات ضد السجناء السياسيين

وقام الأمن والقضاء في إيران مرارًا بفتح ملفات قضائية ضد السجناء السياسيين بسبب نشاطاتهم في السجن وكتابة الرسائل وتوقيع البيانات.

وقد واجه العديد من هؤلاء السجناء أحكامًا بالسجن والجلد والنفي والغرامات المالية، بينما لا تزال بعض ملفاتهم قيد المراجعة.

وفي 11 ديسمبر (كانون الأول)، أصدرت النيابة العامة بيانًا تحذيريًا للناشطين الإعلاميين والافتراضيين، دعتهم فيه إلى تجنب تناول المواضيع التي "تخل بالأمن النفسي للمجتمع".

وجاء هذا البيان بعد انتقاد خامنئي لتصريحات تتعلق بتقويض نظام إيران بعد سقوط الأسد، محذرًا من أن "إفراغ قلوب الناس" يُعد جريمة.