طالب نحو 400 ناشط مدني إيراني بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق بخشان عزيزي، الناشطة الاجتماعية والسجينة السياسية المعتقلة في سجن إيفين، مؤكدين أن عملية النظر في قضيتها أمام المحكمة العليا تمت بشكل متسرع، مما يمهد لتنفيذ حكم الإعدام.

جاء ذلك في رسالة نشرت كجزء من حملة على وسائل التواصل الاجتماعي، وحملت توقيعات نشطاء بارزين في مجال حقوق المرأة، والعمال، والمعلمين، والمتقاعدين، حيث تجاوز عدد الموقعين حتى يوم 11 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، 400 شخص، منهم راحلة أحمدي، رضا خندان مهابادي، وشيرين سليمي.

وأوضحت الرسالة أن عزيزي اعتُقلت بسبب أنشطتها التطوعية والإنسانية في شمال شرقي سوريا لمساعدة اللاجئين الذين شُردوا خلال الحرب ضد داعش.

ووصفت هذه الأنشطة بأنها دليل على إنسانيتها، بينما تجاهلت السلطات القضائية الإيرانية هذه الأدلة وأصدرت حكم الإعدام بحقها.

يشار إلى أنه في 3 أغسطس (آب) الماضي، حُكم على عزيزي بالإعدام من قبل المحكمة الثورية في طهران، بتهمة "البغي". ومنذ ذلك الحين، أثار الحكم احتجاجات واسعة من قبل نشطاء مدنيين ومنظمات حقوقية دولية وسجناء سياسيين في إيران.

ودعا أمير رئيسيان، أحد محامي عزيزي، في 6 ديسمبر (كانون الأول)، إلى النظر في "الأدلة الدامغة" التي تُثبت بطلان الاتهامات، مطالبًا المحكمة العليا بمراجعة شاملة للقضية. كما أعرب محاميها الآخر عن قلقه من تسريع الإجراءات دون دراسة كافية.

وتواصلت الجهود المدنية والسياسية للضغط على السلطات القضائية لوقف تنفيذ الحكم، وسط دعوات دولية للتضامن مع عزيزي ودعم قضيتها.