أعرب خبراء بالأمم المتحدة عن قلقهم من إقرار قانون الحجاب الإجباري المعروف باسم "العفة والحجاب" في إيران، مطالبين بإلغائه فورًا، ووصفوه بأنه هجوم آخر على الحقوق والحريات، محذرين من أن هذا القانون سيعزز القمع الحكومي المتزايد تجاه النساء في البلاد.

وأشاروا في بيانهم، الذي صدر يوم الجمعة 13 ديسمبر (كانون الأول)، إلى أن هذا القانون يفرض عقوبات على الفتيات فوق سن 12 عامًا، اللاتي لا يلتزمن بالحجاب الإجباري، سواء في الأماكن العامة أو على الإنترنت. كما ينص على معاقبة من يقومون بـ"الترويج أو الدعاية للتعري".

وكان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قد أكد في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن قانون "العفة والحجاب" سيتم إبلاغه في 13 ديسمبر الجاري، مضيفًا أن القانون لا يتضمن وجود "شرطة الأخلاق"، وحاول تجنب أي "اشتباك أو إجراء مباشر".

ووفقًا للنص النهائي لمشروع القانون المعروف باسم "العفة والحجاب"، فقد تصل الغرامة المالية على مخالفة الحجاب الإجباري إلى 165 مليون تومان، كما يشمل القانون تحديد قواعد اللباس للرجال أيضًا.

واعتبر خبراء الأمم المتحدة، في بيانهم، أن قانون الحجاب الإجباري في إيران يمثل انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان والمبادئ القانونية، بما في ذلك حقوق النساء المتساوية، وحرية التعبير، واستقلالية الجسد، والأمن، والخصوصية.

وأشار الخبراء أيضًا إلى قلقهم من استخدام الحكومة للدعاية لفرض محتوى تعليمي وثقافي يهدف إلى تعزيز الحجاب الإجباري و"ثقافة العفة" و"القيم الأسرية".

وأكدوا أن القانون الجديد يسعى من خلال البرامج التعليمية والحملات الإعلامية العامة إلى فرض نظام قيمي حكومي يقيّد حرية التعبير وحرية الدين والمعتقد، مما يخلق مناخًا من الخوف وانعدام الثقة بين الأفراد والمجتمعات.

وحذر خبراء الأمم المتحدة، في بيانهم، من أن تطبيق قانون الحجاب الإجباري قد يؤدي إلى تصاعد العنف ضد النساء والفتيات، ويعزز التمييز والفصل بين الجنسين بشكل منهجي وهيكلي في المجتمع الإيراني.

وطالبوا النظام الإيراني بإلغاء قانون "الحجاب والعفة" فورًا، إضافة إلى جميع القوانين التمييزية الأخرى، التي تسبب الأذى القائم على النوع الاجتماعي.

وحذروا من أن العقوبات الاقتصادية قد تسبب ضررًا أكبر للأطفال والشباب، ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي 10 ديسمبر الجاري، أكدت منظمة العفو الدولية أن قانون فرض الحجاب الإجباري في إيران سيؤدي إلى تصعيد القمع ضد النساء والفتيات، محذرة من أن سلطات النظام الإيراني تسعى إلى ترسيخ نظام القمع القائم ضد المرأة.

وكان رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجه إي، قد شدد في 3 ديسمبر الحالي، على ضرورة تنفيذ قانون "العفة والحجاب"، قائلاً: "ما نشهده الآن في بعض الشوارع غير مقبول بأي منطق، ويجب إيجاد حل لذلك. القانون وُضع ويجب إبلاغه وتنفيذه".

ومن جهة أخرى، صرّح وزير السياحة الإيراني السابق، عزت الله ضرغامي، أول من أمس الأربعاء، بأن معظم الإيرانيين لا يقبلون قانون الحجاب ولا يلتزمون به، مضيفًا أن الحكومة لم تعد قادرة على مواجهتهم.