كشفت المحامية فرشته تابانيان، التي تمثل السجين السياسي محمد داوري، عن تعرض موكلها للتعذيب في مقر أمن الدولة بمدينة شيراز الإيرانية، موضحة أن الطب الشرعي أكد وجود إصابات على أضلاعه وصدره وساقيه.

وأفادت تابانيان في مقابلة مع قناة "امتداد"، اليوم الأربعاء 8 يناير (كانون الثاني)، بأن موكلها نُقل في 22 ديسمبر (كانون الأول) من سجن عادل آباد في شيراز إلى معتقل أمن الدولة المعروف باسم "الرقم 100"، وأعيد إلى السجن في 7 يناير، بعد 16 يوما.

وأشارت المحامية إلى أن داوري تعرض للتعذيب خلال فترة احتجازه في المعتقل، مما دفعه إلى الإضراب عن الطعام. وبعد ذلك، أصدر رئيس محكمة العدل في محافظة فارس أمرًا بفحصه من قبل الطب الشرعي.

وأكدت تابانيان أن الفحص الطبي والوثائق الرسمية الصادرة عن الطب الشرعي أثبتت تعرضه للتعذيب، قائلة: "حاليًا، تتم متابعة ملف الشكوى ضد ثلاثة عناصر أمنية متورطة في تعذيبه".

وخلال العقود الأربعة الماضية، صدرت تقارير عديدة عن التعذيب المنهجي للمعتقلين والسجناء السياسيين في معتقلات وسجون إيران.

وفي بعض الحالات، أدى التعذيب إلى وفاة المعتقلين أو إصابتهم بأضرار جسدية دائمة، إلا أن النظام الإيراني لم يتحمل المسؤولية عن هذه الوفيات أو الإصابات.

ومن بين الأفراد الذين توفوا بسبب التعذيب في معتقلات وسجون إيران في السنوات الماضية: مهسا أميني، وكاووس سيد إمامي، وسينا قنبري، وسارو قهرماني، ووحيد حيدري، وكيانوش زندي، وستار بهشتي، وزهرا كاظمي، ومحسن روح الأميني، ومحمد كمراني، وأمير جوادي فر، وزهرا بني يعقوب، وجواد روحي.

ومحمد داوري، الذي اعتقل عدة مرات في السنوات الماضية بسبب نشاطه المدني، يقضي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة "إهانة المرشد الإيراني" في سجن "عادل آباد" بشيراز منذ شهر أبريل (نيسان) الماضي.

وأوضحت تابانيان أن نشاط داوري في مساعدة أسر السجناء السياسيين استمر بعد إطلاق سراحه من حبسه السابق.

وأضافت أنه وُجهت إليه تهمة "إهانة المرشد" بعد نشره منشورًا على "واتساب" يتعلق بانهيار برج "متروبل" في عبادان، مما أدى إلى سجنه.

كما أفادت المحامية بأن داوري تعرض للضرب من قبل عنصرين أمنيين في سجن "عادل آباد" في وقت سابق من هذا العام.

ويستمر تعذيب المواطنين في إيران رغم أن المادة 38 من الدستور الإيراني تحظر أي شكل من أشكال التعذيب للحصول على اعترافات أو معلومات.

ومع ذلك، فإن النظام الإيراني، مستنداَ إلى هذه المادة في دستوره، امتنع دائمًا عن الانضمام إلى "اتفاقية مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة".